خروج دارایی‌های دولت از رکود و انجماد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۶۷۳۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده در واقع آغازی بر حکمرانی بر پایه دارایی‌ها است تا قفلی که بر ثروت دولت به دلیل مقاومت‌ها و فقدان شناسایی اموال وجود داشت، شکسته شود.
بر اساس این گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان «حراج ثروت ملی؟»، روزنامه اعتماد با تیتر «ابهام در مصوبه مولدسازی»، روزنامه تعادل با تیتر «مولدسازی دارایی‌های دولت» و روزنامه خراسان با تیتر «بیم و امید واگذاری ۱۰۸ هزارمیلیاردی» در هشتم بهمن‌ماه توضیح داد: مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و خروج از انجماد به معنای تلاش برای تأمین کسری بودجه و چوب حراج زدن به اموال دولتی نیست؛ اما به‌هرحال مقاومت در برابر مولدسازی دارایی‌های راکد دستگاه‌های دولتی تابه‌حال مانع از تحقق مولدسازی و درآمدزایی از این محل برای دولت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دارایی‌های دولت در اکثر کشور‌ها به نسبت اندازه اقتصاد، ارقام قابل‌توجهی است؛ بنابراین افزایش بازده دارایی‌های دولتی درآمد چشمگیری ایجاد می‌کند و این مسیر یعنی افزایش بازدهی دارایی‌های دولت‌ها را به‌عنوان یکی از مسیر‌های تحریک رشد اقتصادی و تأمین درآمد پایدار تلقی می‌شود.
تأمین درآمد پایدار از دارایی‌ها، در واقع از مسیر مولدسازی دارایی‌ها ممکن می‌شود که به معنای خروج دارایی‌ها از انجماد و حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنهاست.
به طور معمول دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقدی ترازنامه‌های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت شامل دارایی‌های با ارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود.
مولدسازی دارایی‌های دولت یک گام مهم در اصلاح ساختار بودجه است که به دلیل موانعی همچون مقاومت دستگاه‌ها و عدم شناسایی دقیق املاک دولتی تاکنون استفاده از این ظرفیت مهم در بودجه مغفول مانده بود و حالا با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تأیید مقام معظم رهبری و تشکیل هیئت هفت‌نفره املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته است. حجم انبوه زمین‌ها و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهاد‌های بخش عمومی، سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک الزام تبدیل کرده؛ الزامی که سال‌ها در کشور ما مغفول مانده و دولت گرفتار دارایی‌های راکد بوده است.
جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای رفع خلأ سیاست‌گذاری در این زمینه حاوی مصوبه‌ای برای آزادسازی دارایی‌های دولت بود که ۲۱ آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد.
این مصوبه گامی عمل در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از وظایف اصلی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورداعتماد رؤسای سه قوه به‌منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بود.
شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت اقتصاد، تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی - خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه و رفع موانع و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به‌منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل از جمله وظایف و اختیارات هیات هفت‌نفره است.
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنان که اشاره شد به نشست شصت و هفتم این شورا در اوایل سال جاری باز می‌گردد و ۲۱ آبان‌ماه نیز این مصوبه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است؛ هیچ محرمانگی درباره این مصوبه وجود نداشته کمااینکه علاوه بر خبر مربوط به نشست شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر اختیارات ویژه به دولت برای مولدسازی دارایی‌ها، بعد از تأیید مصوبه از سوی مقام رهبری، وزیر اقتصاد درباره آن اطلاع‌رسانی کرد و پس از تشکیل و برگزاری نشست هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد گزارش مبسوطی از روند تصویب، تأیید آن و تشکیل هیات مولدسازی ارائه داد؛ گزارشی که حاوی تمام جزئیات مصوبه مذکور بود.
حالا بعد از برگزاری سه جلسه از جلسات این هیات مولدسازی و تصمیم این هیئت درباره مولدسازی ۹۹۰ ملک دولتی حاشیه‌سازی و اطلاعات نادرست درباره اهداف و روند اجرایی سیاست‌گذاری انجام شده در حوزه دارایی‌های مازاد و راکد آغاز شده است.
بر اساس مصوبه اخیر هیات مولدسازی از ۹۹۰ ملک مورد اشاره تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهاد کشاورزی، و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش‌وپرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه‌تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر استفاده خواهد شد.
این مصوبه در واقع یک گام عملی مهم برای هم شناسایی و هم غلبه بر مقاومت‌هایی است که مانع از افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولت می‌شد و ازاین‌جهت فصل جدیدی از خارج‌کردن اموال راکد و منجمد دولتی است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هماهنگی اقتصادی سران قوا مولدسازی دارایی های دولت امور اقتصادی و دارایی مولدسازی دارایی ها اموال غیرمنقول دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۶۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگان سهام عدالت حتما بخوانند/ اگر شرایط دریافت سهام عدالت را دارید، این کار را انجام دهید؟
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند. به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است. وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند. سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به 5 میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم. بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند. وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد. کانال عصر ایران در تلگرام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟